شرعية العمل بالتجارة الالكترونية

فتوى مرئية منقولة من قناة ام بي سي التلفزيونة بتاريخ الاربعاء 3 رمضان 1429هـ للشيخ عائض القرني

نشكرك ليدر ابو بكر على حرصك على إيضاح الحقائق للجميع وتبيين الفتاوى الخاصه بهذه الشركة

وتقبل مروري
مع خالص الحب والتقدير

شركاء النجاح
المقطع التالي هو مقطع صوتي مسجل من اذاعة القراءن الكريم بالمملكة العربية السعودية وهي فتوى من احد كبار هيئة العلماء بالمملكة العربية السعودية

للذين لا يستطيعون رؤية ملف الفيديو اليكم الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بوركت وفتوى الشيخ عبدالله الراكان موجوده بجوالي وهي شاملة السؤال وأحرص دائما عند تقديم العمل أن تكون هذه الفتاوى موجودة معك حتى لايشكل على أحد وأتمنى أيضا أن نرى المزيد منها سواء من السودان أو مصر أو أي دولة أخرى

مودتي

الشركاء الأعزاء: مرفق لكم رد تفصيلي متخصص إعده أحد الشركاء المتخصصين في العلوم الشرعية، ممن حصلوا على شهادة الماجسيتر في تخصصاتها. وتمثل الورقة دراسة متخصصة يمكن الاستشهاد بها بمنتهى الثقة، إذ أن الشريك/ معاذ قد نهل من معين هذا العمل منذ إنشاء الشركة، وهو إبن لإحدى أشهر القياديات بالشركة (باثفايندرز)، والسيدة الفضلى والدته ممن يكنُّ لها مؤسسو الشركة كل الاحترام والتوقير، ولا تقام فعالية للشركة، في أي موقع بالعالم، إلا وشوهدت ضمن الــ In-service متقدمة الصفوف، وقد تزيت بزي الشرف بعملنا هذا - الذي ذروة سنامه أن نكرس وقتنا وحياتنا لخدمة الآخرين..
أرجو الاطلاع على الورقة المرفقة، للاستفادة بما تحويه من رد شاف لكل من لديه تساؤل شرعي مشروع، خاصة في ظل ظاهرة التشكيك التي دأب بعض المشتغلين بأمر الفتاوي الشرعية في الآونة الأخيرة اثارتها بمناسبة أحيانا، وبدون مناسبة، في كثير من الأحيان..
وشكرا

حقيقة التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية بين الشرع و التجريب

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و بعد..
هذه رسالة مفيدة - بإذن الله - أبين فيها أمر التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية بالنظر من عين الشرع و عين التجربة ، بعد دراستها نظريًا و ممارستها عمليًا . فأقول و بالله التوفيق :

إن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية ، بين مجوز و مانع و متوقف ، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين ( أ- السائل ، ب- المجيب ) مع احترامي و تقديري للجميع .
فالسائل غالبًا يكون واحدًا من الحالتين التاليتين :
مرشح جديد ، لم يفهم - و لا يمكن أن يفهم - كل تفاصيل العمل و دقائق أموره ، فيذهب إلى المفتي و يطرح العمل حسب فهمه و ظنه ، و لا يتمكن من الإجابة عن كل استفسارات المفتي و إشكالاته ؛ كما أن السائل في الغالب لا يتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي و مراجعته في بعض الاستدلالات و القياسات الفقهية ، و كل ذلك يؤدي في النهاية لأن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي ، فيجيب بناءً على ما فهمه من الأمر ( و الفقه فرع عن التصور) .
مشترك قديم ، و كثير منهم يشتركون مع النوع السابق في نفس الأمور ، بالإضافة إلى أمر خطير ، و هو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة و الحياد التام عند السؤال ، لأنه فقط يريد فتوى بالجواز ، فيبدي أمورًا و يخفي أمورًا ، حتى تكون الفتوى مفصلةً على مقاسه ، و في النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة ، و لا تحل كل إشكالاتها مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها . هذا إن كانت بالجواز ، أما إن كانت بعدم الجواز ، فإن البعض يخفيها و يتجاهلها ، بل و يتهم المفتي بعدم الفهم ، و يبحث عن آخر .

أما المفتي فغالبًا ما يتسرع في الفتوى مقلدا لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة و النظر إليها من كل الزوايا ، بالإضافة إلى قلة الفقهاء المجتهدين ، و غياب العلماء الأفذاذ الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد و التفريق ، و النظر الدقيق ، و البحث في المسائل المختلفة و المستجدة ، و تحرير الخلاف و الترجيح المستند إلى الأدلة الشرعية.

و أقول بناءً على ما سبق أن الحل يكمن في قول الله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
و نقول للسائل : ( أنت إذا انضممت إلى هذا العمل و جلبت بعض المرشحين ، فستحرص على أن ترسلهم إلى من هو أعلم منك و أكثر تجربة منك في هذا المجال ، فيشرح لهم الأمر كاملاً و صحيحًا و بكل وضوح ، حتى تصل لهم الفكرة كاملة فيقتنعوا و ينضموا إليك ، هذا في شأن الدنيا ، و كذلك ينبغي أن يكون الأمر في شأن الدين ، فلا بد أن تعامل المفتى كأنه مرشح لك ، فترسله للمتخصص الخبير فيشرح له الأمر تمامًا ، فتكون الفتوى كذلك تامة مبنية على فهم كامل و واضح للمسألة من كل جوانبها) . و نقول له أيضًا ، ليس كل أئمة المساجد أو حتى أساتذة الجامعات فقهاء يصلحون للفتوى، لا سيما في أمور البيوع ، فإنها أصعب أنواع الفقه كما هو معلوم ، و أكثرها تعقيدًا و تفرّعًا ، و قد قال العلماء سابقَا ( إنّما الفقه البيوع) . و كذلك ينبغي على المفتين أن يتقوا الله و يرسلوا السائل إلى من هو أعلم و أخبر في أمور البيوع ، و لا يتصدروا للفتوى بعلم ناقص و خبرة ضحلة .
بعدما تقرر ما سبق ، نذكر الآن عامة أدلة من قال بالمنع و وجهة نظره في ذلك مع الإجابة عنها و الرد عليها:
( ملحوظة هامة : هذا الرد بمثابة مناقشة علمية و نقل لفتاوى مختلفة لأهل الاختصاص ، و ليس فتوى شرعية ، لأنني و إن كنت أدرس الفقه ، فإنني لست مفتيًا ، أو عالمًا) .

هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ و هو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير و الخداع.

الرد: هناك فرق بين التسويق الهرمي ، و التسويق الشبكي ؛ فكما أن أمريكا و الغرب قد منعوا التسويق الهرمي ، فقد أجاز الجميع التسويق الشبكي ، و هناك فروقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص ، من أهمها أن التسويق الهرمي لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شئ ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، و هو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، و لا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي ، فهو قائم على أساس الترويج و التسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة ، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة ، و تتحول تكاليف الدعاية و الإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون ( المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية و التسويق . ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها ، و لا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج و بالتالي لا يستحقون شيئًا . فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام ؟! و كيف نساوي بين من قام بالترويج و ربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج ؟! و كيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى و المستوى الأدنى ، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!

السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعل الممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .

الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لانفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمةأم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .
تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، و تتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات و التسويق ، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا ، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!
حتى و إن كان الكسب و العمل في الترويج هو الدافع الأساسي للشراء ، و المنتج شئ ثانوي ، فما المانع الشرعي الجازم من ذلك أيضًا ، ما دامت السلعة ذات نفع و قيمة ، لا سيما و أن بعض منتجات كويست العالمية يمكن استثمارها بشكل فردي و الاستفادة منها على أوجه متعددة للكسب و الربح لا علاقة له بالتسويق الشبكي .
مَن الذي له الحق في تحديد قيمة السلعة و الحكم بأنها تستحق هذا السعر أم لا ؟ و لقد امتنع النبي عليه الصلاة و السلام عن التسعير للتجّار مخافة أن يظلمهم غير أنه أمرهم بمراعاة حاجة الناس و نهى عن الغش و الاحتكار و تلقي الركبان ، و غيرها من البيوع المنهي عنها و المسطورة في كتب الحديث و الفقه ... خصوصًا أننا ذكرنا أن غالب هذه المنتجات لا مثيل لها نقارن عليه أو نسعر به ، مع العلم أيضًا أنه من خلال التجربة الشخصية ، فإن كثير من هذه الأسعار مناسبة جدا ، بل و منافسة لشبيهاتها في السوق ، و هذه من الأمور التي تُرغّب أكثر في اختيار شرائها من الشركة لا سواها ، و هذا الكلام يفاجئ الكثيرين خصوصًا مَن جعل هذا سببًا للمنع ، دون ان يخوض هذا العمل أو يعلم حقائق الأمور في هذه الشركة بالذات .
هناك أمر آخر غاية في الأهمية ، لا يعلمه كثير من الناس سواء المفتين أو السائلين حتى من المشتركين أنفسهم و خاصة الجدد منهم ، و هو أن شركة كويست العالمية تمنح الجميع حرية الاختيار بين ثلاثة أمور و هي:

الأول:- الشراء دون الاشتراك في برنامج التسويق .
الثاني:- الاشتراك دون الشراء ( و من خلاله يستطيع المشترك القيام بعملية
التسويق و الربح بشكل كامل دون الحاجة لشراء منتج، بشرط واحد
وهو أن يرشح زبونًا واحدًا على الأقل يشتري دون أن يشترك وهو
الحالة الأولى السابقة) .
الثالث:- الاشتراك و الشراء ( كما هو معلوم و مشهور).
و هذا يردّ على السبب الأساسي الذي يذكره القائلين بالمنع و هو أن الشركة ترغم الشخص
على الشراء بإغرائه بالكسب المادي؛ و بذلك يزول الغرر المذكور ( بالطبع أنا أتكلم عن
شركة كويست بشكل خاص).
و يردّ على سبب آخر للمنع أذكره في موضعه .
أثبتت التجربة العامة أيضًا أن الشركات التي تتخذ السلعة ذريعةً للتسويق الهرمي ليس إلاّ، تنهار و تتبدد في غضون أشهر معدودة أو سنوات قليلة لأن الناس يكتشفون أن السلعة لا قيمة لها ، فلا يتمكنون من اقناع الآخرين بشئ لم يقتنعوا به هم أنفسهم ، كما أن تلك الشركات لا تهتم إلاّ بجمع الأموال و الربح الفاحش الذي تجنيه من وراء الناس دون تطويرٍ للمنتجات أو دعم للمسوّقين؛ و أكسب هذا الأمر الكثيرين خبرة و دراية جعلتهم لا يخدعون بمجرد فكرة التسويق و الربح الوفير ، و أصبح لديهم الوعي الكافي للتمييز بين الغث و السمين . أمّا شركة كويست فإنها توسعت و اشتهرت على مر تلك السنين ، و اجتذبت إليها الناس بمختلف طبقاتهم و ثقافاتهم ، بل و تبنت بعض الجهات ذات الثقل الدولي هذه الشركة و بعض منتجاتها ، و هذا يدل على الجديّة و النجاح ؛ و هذا واقع مشاهد يعلمه من يتابع سيرتها .
بناءً على ما سبق فإن المصلحة و المنفعة متحققة في ظل شركة كويست سواءً بشراء السلعة أو
دون شرائها، و يتبين أن السلعة أيضًا مقصودة لذاتها ، فيزول الإشكال و يتبين الفرق بحمد الله.

هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ، و ذريعة للكسل و التقاعس عن العمل، و هدم للاقتصاد!!

الرد : هذا القول من أضعف الأقوال و أوهنها ، ذلك أنه لا ضابط لمعنى كلمة سريع ، و لا كلمة كبير،
و ما الضير في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة الجهد ؟
و مَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا ؟ إنّ هذا من التكلّف و التعنّت
المذموم ؛ بل إن الشرع رغب في الكسب و الربح دون حدود ما دام حلالاً ، فهو رزق ساقه الله ، و هو
فضل الله يؤتيه من يشاء ، و الله ذو الفضل العظيم . فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال ، لم يُلتفت لمثل هذا
الكلام ، لأنه بغير دليل ، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق) . أمّا
مسألة الكسل و التقاعس ، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات و مكافحة الفقر كسلاً ؟! أيُعتبر الغنى

و امتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب الرزق للآخرين و مساعدة الفقراء تقاعسًا ؟!
إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته و رفاهيته و تسهيل معيشته ، و ما قام فقه البيوع و
المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول و ما مستندهم الشرعي له؟!

و مع ذلك فإن مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه ( خاصةَ في بدايته)،
من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن الشركة تنظم دائمًا دورات
تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط و تطويره ؛ و كل ذلك يكلف مالاً و وقتًا ليس
بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد ، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل ،
فكيف تكون الأعمال؟! و هذا لا يمنع أن هناك من يكسب دون كل ذلك الجهد ، لكنّه نادر ، و( النادر لا
حُكم له) !!

أن شركات التسويق الشبكي تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها، و إلاّ ألغت موقعه، و هذا فيه ظلم و تغرير .

الرد : هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى تخصيص ، ولا بد من التفصيل فيها ، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق الشبكي ، تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ليضمن استمراريته ، و نحن نوافق على منع ذلك و عدم جوازه لأن فيه استغلال للمشترك ، و ضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين ، و هو ظلم و غرر ، و ليس من التسويق الشبكي في شئ . و هذا الأمر لا يوجد في شركة كويست العالمية ؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة ، و لذلك فإن الشركة تطلب من كل مشترك تحديد وريثه لضمان انتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه ( 10 دولار) ، فإنه مقابل الموقع الالكتروني الذي تديره الشركة و تعتني به ( و هو موقع ضخم و مميز و يقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين و يتمتع بسهولة الاستخدام و السرية و الأمان ، و حائز على شهادات دولية من جهات مختصة ) و يتابع من خلاله المشترك أعماله مع الشركة ؛ و لا علاقة له بعملية التسويق أو احتساب العمولات و استحقاقها ، بل إن المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد اشتراكه ، و لكن يتعذر عليه متابعة أعماله من خلال الموقع ، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق ، و يتعلق بشركة كويست نت ( إحدى شركات كويست العالمية )المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني و تطويره . و لا يفقد المشترك موقعه و اشتراكه ( سواءً قام بالترويج أم لا ) إلاّ إذا اختار هو إلغائه ، أو أخلّ بشرط من الشروط القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه ، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين على النحو الذي نذكره في هذه الرسالة ، وللمشترك أن يطّلع عليه في أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه، في موقع الشركة الالكتروني .

المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها التقابض في المجلس ( يدًا بيد )، كما يمكن شراء بعضها مقسطًا ، و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب و الفضة بنص حديث النبي عليه السلام .

الرد : هذا الأمر صحيح ، و هذا من البيوع الربوية المنهي عنها ، و قد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب و الفضة و البلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا ، و كان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية و ابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب و الفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم. أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة، بعد توسعها الكبير، و لا علاقة لها بالذهب
و الفضة على وجه الخصوص ، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما ، و هي تبحث حاليًا مسألة
التقابض المباشر و إيجاد آليته ، و المخرج الشرعي الإسلامي لها ، تيسيرا على عملائها المسلمين.

ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أو فضيًا على نحو غير مشروع ؟ تكون العمولة مالاً مشبوهًا .

الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ، أما إن لم يلتزم البعض بذلك ، أو كان المشتري غير مسلم ، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة و لا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً، لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه ، و عمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ، لأنه لم يباشر هذا البيع و لم يُعن عليه ( و اتقوا الله ما استطعتم ) ؛ و على أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً ، خاصّةً إذا أمكن درؤها و تجنّبها . و كذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

يتضمن العمل في التسويق الشبكي بيعتان في بيعة و عقدان في عقد ، وهذا منهيّ عنه شرعًا ، ذلك أن المشترك لا بد أن يشتري فيتداخل عقدا البيع و السمسرة ؛ كما أن سعر السلعة للزبون الغير مشترك مختلف ( أغلى) من سعرها للمشترك .

الرد : ذكرنا سابقًا أن شركة كويست العالمية تمنح الشخص ثلاث خيارات ( كما في الرد الثاني/ج ) ، و بذلك يتبين أن هناك عقدان منفصلان ، عقد شراء منفصل ، و عقد اشتراك منفصل ، و هذا يعلمه من قام بعملية الشراء أو التسجيل لأي شخص من خلال الموقع الالكتروني للشركة . و بذلك تزول شبهة العقدين في عقد ؛ أما بالنسبة لاختلاف السعرين ، فهو لا يتعلق بمسألة العاجل و الآجل ، لأن السعر الذي يشتري به المشترك من خلال موقعه الخاص ، لا يطلع عليه غير المشترك، و هو بمثابة تخفيض و امتياز للمشترك ، بل إن الفارق في السعر يرجع للمرشِح المباشر للزبون الغير مشترك ؛ كما أن الزبون بإمكانه الاشتراك و الشراء بالسعر المخفض دون أن يلزمه التسويق كمشترك ، و بذلك لا يشكل هذا الأمر ذاك الفارق ، مع العلم بأن آراء العلماء تباينت في معنى و صور البيعتين في بيعة و بالتالي أحكامها و فروعها .

التعامل مع الشركة من قبيل الإجارة، و يجب أن تطبق عليه أحكامها، فلا بد من دفع العمولة فورًا ، أو تؤجل لأجل معلوم ، و لكن الشركة تشترط عددًا معينًا من الزبائن ( النقاط) و بهيئة معينة ، دون تحديد أجل معلوم ، فهي إجارة إلى أجل مجهول ، و الجهالة في الإجارة غير جائزة .

التعامل مع الشركة من قبيل الجعالة ( السمسرة) ، و يجب أن تنطبق عليه أحكامها، و هذا غير حاصل ، لأن الجعل في الجعالة لا يتجزأ بتجزؤ العمل ، إذ الجاعل لا يستفيد إلاّ بتمام العمل ؛ لكن الشركة في هذه الحالة تستفيد من كل زبون ، في حين أن السمسار ( المشترك) لا تبدأ استفادته إلا
عندما يبلغ عدد الزبائن ( النقاط) عددًا معيّنًا و بكيفية محددة ، و إن لم يكتمل ذلك العدد بتلك
الكيفية، ضاع عليه عمله السابق . كما أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع
سلعة، و في هذه الحالة فإن المسوّق نفسه ( السمسار) يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، فحصل العكس.

الرد : إن التعامل مع شركة كويست في احتساب العمولات ليس عقد إجارة ، و لا عقد جعالة ؛ و
بالتالي لا يمكن أن نطبق عليه أحكام الإجارة مطلقًا و لا الجعالة مطلقًا ، بالرغم من التشابه
بين صورها ، و هذا أمر دقيق لا يتنبه إليه كثير من المانعين ؛ وذلك لأن الشركة لا تلزم
المشترك بالعمل ، بل هو على الخيار في ذلك ، فكما أنه ليس أجيرًا للشركة ، فليس إلزامًا أن
تحدد أجلاً زمنيًا لدفع العمولة ، بل يخضع للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرّمة شرعًا.
و كذلك فإن الشركة تمنح المشترك عمولة مقابل النقاط المحتسبة في شبكته سواءً كان هو الذي
رشّح الزبائن الجدد أو أي مشترك آخر في شبكته ، و يحصل الجميع على نفس قيمة النقطة
دون زيادةٍ أو نقصان ، فإن كان المشترك يحصل على عمولته من عمله المباشر أو عمل
غيره، فلا يمكن أن نضبطها بضابط الجعالة ، بل يخضع كذلك للشروط المتفق عليها ما دامت
غير محرمة شرعًا. أما مسألة أنه يدفع أجرًا لنفسه ، فقد رددنا عليه سابقًا في الرد الثاني ، بأن
المشترك إما أنه يدفع ثمن سلعة يشتريها، أو رسم موقع يتابع عليه أعماله كما في الرد الرابع .
إن صورة التعامل مع الشركة أشبه ما يكون بالهبة المشروطة ،إن حاولنا تكييفها شرعيًّا ؛
مستصحبين في ذلك الأصل في المعاملات (و هو الإباحة) و براءة الذمّة ، حتى يثبت العكس.

10- الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة ، و لا يملك الرقابة على صحة
الحساب ، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن .

الرد : إن الزبون ( المشترك) ليس واقعًا تحت رحمة الشركة ، لأن شروط الاشتراك و احتساب
العمولات تم الاتفاق و التراضي عليها منذ البداية ، دون أي غش أو تدليس ، و هي شروط
لا مانع شرعي يحظرها كما بيّنا سابقًا ، و بالتالي يلزم التقيد بها ، لقوله عليه الصلاة و السلام
(المسلمون عند [و في رواية: على] شروطهم) ، و الشرط في شركة كويست على النحو التالي:
التسجيل: و يتم تسجيل البيانات المطلوبة و دفع رسم الاشتراك (10$) .
التأهيل : و يتم بشراء منتج بقيمة نقطة(على الأقل) أو جلب زبون لا يشترك ( كما ذكرنا سابقًا).
التفعيل: و يتم بترشيح زبونين على (الأقل) يكون أحدهما في مجموعة اليمين و الآخر في مجموعة اليسار ، و بذلك يكون المشترك مستحقًا لعمولات المبيعات المتحققة ضمن شبكته .
و كلما تتحقق 6 نقاط ، 3 منها في مجموعة اليمين ، و 3 في مجموعة اليسار ، تكون العمولة 250$ ، و هي غير مقيدة بزمن معيّن ، و تسمى (مرحلة) ، و يتم ادخار النقاط الزائدة في كلتا المجموعتين حتى يأتي ما يعادلها من العدد 3 أو مضاعفاته من النقاط ، و بعد كل 5 مراحل تكون
السادسة غير محسوبة ، لاكتمال ما يسمى ( الدورة) ، و لكن يتم منح المشترك كوبونًا بقيمة (10 نقاط) ؛ يستطيع المشترك تجميع هذه الكوبونات من خلال تعدد الدورات و يشتري أي منتج من منتجات الشركة الخاصة بهذه الكوبونات (إن رغب في ذلك) و تتفاوت قيمتها في عدد النقاط.
و هناك حد أقصى للعمولات الاسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .

أما بالنسبة لاحتساب العمولات ، فإن المشترك يستطيع متابعة نمو شبكته و احتساب عمولاته من
خلال موقعه الالكتروني الخاص ، و على مرّ السنين لم نسمع بمن اشتكى خطأً أو شك في
عمولاته المستحقة ، و لا نسمح باتهام شركة نزيهة بغير برهانٍ و لا دليل .

و أخيرًا ، فإن هذا العمل لا يمكن إنجازه و لا ضمان استمراريته إلاّ من خلال المتابعة المستمرة
لأفراد الشبكة ، و التنسيق المستمر ، و التدريب المتواصل ، و تطوير الذات ، و إن نجح
المشترك في ذلك ، فإنّ الدخل العائد من خلاله ، يمكّنه من تغيير مستوى حياته ، و مساعدة مَن
حوله على تغيير حياتهم كذلك ، و هذا شئ نراه يومًا بعد يوم . فلا بد من التفريق بين شركة و
شركة ، و منتج ومنتج ، و لا نسوي بين الصواب و الخطأ ، و الصالح و الفاسد ، و لا نعمم
السوء على الكل ، و لا نغلق باب خيرٍ إن أمكن فتحه ، و إيجاد المخارج الشرعية للمشكلات التي
يمكن حلّها ؛ و هذا هو مسلك الشرع في باب البيوع و المعاملات ، كما قرره أهل العلم .
راجيًا من الله تعالى أن تساعد هذه الرسالة على توضيح بعض الأمور الغامضة ، و فهم هذا العمل
بشكل صحيح ، و الباب مفتوح دومًا للأخذ و الرد ، و البحث و المناقشة ، حتى نهتدي إلى الحق،
و نتفق على كلمة سواء، على قدر المستطاع، راجين العدل و الإنصاف و طلب العلم وحسن النية.

معاذ محمد صالح

اخواني / اخواتي
شركاء / شريكات النجاح
حرصا منا على ايصال المعلومة الصحيحة لكل الشركاء دوما اليكم كلمات الشيخ سالم الجمعان عن الحلال والحرام بشركة كويست نت

كفاية تشويه بتجارة كويست نت (حلال ام حرام).

--------------------------------------------------------------------------------

إخواني وأخواتي في كل العالم : أنا ُسنيّ من أهل السنة والجماعة وأسمي المهندس الشيخ.سالم الجمعان، وجدت في هذا المنتدى بنسبة 100 % من الموجود في كل المنتديات التي تتكلم بخصوص (كويست حلال أم حرام). وساءني ما يحدث فيه من معلومات مغلوطة وخاطئة وتجريح بالأسماء والمذاهب والشخصيات ووصل البعض بأن يسب ويلعن إلى أن أصبحت المنتديات التي تتحدث عن كويست حلال أم حرام ساحة قتال دينية سنية مذهبية طائفية بحتة..وأسباب ذلك كله سأذكرها هنا في هذا البيان. فقمت بتجهيز هذا الرد المتواضع والمحترم والمليء بالحب والتقدير لأحد السائلين المهاجمين في أحد المنتديات، فأحببت بكل قوة وحب واحترام بأن أضيفه لكم لعله يفيدكم ويرشدكم للطريق الصواب... مع بعض الإضافة على المقال الأصلي في نفس المنتدى واحات الأحساء. إلى الأخ العزيز Questharam بعد التحية والإكرام،،،والمحبة والاحترام,,,والبعد عن التجريح بالكلام والتجريح بالأسماء. والبعد عن التقليل من الأخلاقيات، والبعد عن مساس القيم والمبادئ، فأبدأ وأقول بسم الله وعلى بركة الله. واللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. من الجميل بأن ننقل من المواقع الأخرى و(قص ولصق) ، من الجميل بأن تقوم بكل هذا المجهود، من الجميل بأن تقوم بتنبيه الآخرين، ومن الأجمل بأن تريهم الطريق الآخر، ولكن من العجب بأننا نعرف كيف نحذر الآخرين ولكن لا نعرف كيف ندلهم على الطريق الصحيح، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (ودت الزانية لو كل النساء زواني). وأقول لكل من يستعجل في إصدار الأحكام على أرزاق الناس بدون أدلة وبراهين حقيقية والذين فشلوا في الحياة :"ود الفاشل لو كل الناس فاشلين" للأسف بأني وجدت الجميع ينقلون نقلاً خطأ عن مفهوم التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، عزيزي Questharam هناك فرق شاسع بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، فلذلك هل لدى Questharam أو أي شخص يتحدث عن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي شهادة متخصصة في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، هل لدى كل من كتب في المنتديات أو المواقع لديهم شهادة متخصصة في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. هل أنت متأكد من أن الشيخ ****** الذي ذكرت اسمه بأنه اطلع على الشركة بكاملها وكان حكمه حقيقي ومعترف به من أهل السنة والجماعة ومن اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني؟ أما انه حكم عليها مثل باقي الشركات الزميلة والشبيهة في نظره؟ هل كل من يكتب تصدق كتاباته؟ هل كل من وضع موقع أو منتدى يتحدث عن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي يعتبر موثوق ومصدق ومن الحقائق والبراهين ويعتمد عليه في الحكم؟ أخواني و Questharam أود بأن أفيد الجميع بأن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي علم كبير جداً مثل علم الطب والفضاء والمواريث والكيمياء والقضاء ،

تكملة الموضوع بالاسفل

اليكم بقية كلمات الشيخ سالم الجمعان

وليس كل شخص يفهم فيه بسهولة، فعلى سبيل المثال والتوضيح: هل يعقل بأن تستشير شخص متخصص بالهندسة الكهربائية في علم التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ هل يعقل بأن تستشير شخص متخصص بالمواريث في أن يفتي لك في حكم التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ هل من العدل بأن تستشير مزارع عن حكم شراء الأسهم؟ هل يعقل بأن تقارن بين الثرى و الثريا؟ هل من العدل بأن تتكلم عن صناعة عمرها أكثر من 60 سنة وتتهمها بما قلت وهي بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف؟ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) لماذا لا نعطي كل ذي حق حقه من أن نأخذ رِأيه واستشارته الحقيقية؟ لماذا لا نعطي الخبز لخبازه ولو أكل نصفه؟ هل من العقل والمنطق بأن تطلب وتتعلم علم التسويق الشبكي من خلال المنتديات والمواقع؟ هل تستطيع بأن تأخذ الشهادة التعليمية من خلال الكتابة في المنتديات بدون الذهاب إلى المدارس أو الجامعات أو الذهاب إلى المراكز التدريبية لتعلم الخبرة واكتساب الشهادة؟ هل لنا بأن نعرف ماذا تعلمت من مدرسة الحياة؟ هل علمتك الحياة وقبلت بأن تنكر وتكذب وتنبه وتشوه كل ما هو جديد بحكم القلة من الناس غير المتخصصين والجاهلين بصناعة التسويق الشبكي والهرمي وشركة كويست نت العالمية؟ هل من العدل بأن نحكم على تجارة التسويق الشبكي وعلى شركة كويست الدولية بأنها غير شرعية وغير نظامية بسبب كتابات غير متعلمة في المنتديات والمواقع والجرائد؟ فإذا كان كذلك، فكل ما كتب ضد أي دين أو مؤسسة دينية أو تعليمية أو شخصية دينية اعتبارية يعتبر صحيح ؟؟ هل مقياسنا للحق أو الباطل هو كثرت الكتابات في المنتديات والمواقع والصحف؟ هل إذا فشل من دخل في صناعة التسويق الشبكي يعني ذلك ما قلته في حديثك؟ من أنها حرام وأسميت نفسك Questharam؟ وإذا كانت كما قلت، فهل يحق لي بأن أسئل ما هو المذهب الذي تنتمي له، الذي بنيت عليه حكمك على كويست الدولية وعلى التسويق الشبكي؟ لأني أعرف عدة مذاهب لم تحرم هذه التجارة. هل إذا كان "مذهبي أو ديني أو عقيدتي أو جماعتي" يحرم ذلك فيعني بأن تجارة كويست نت الدولية محرمة على الإطلاق لكل الناس؟ فلماذا التعميم؟ لماذا عدم التأكد.؟ لماذا التشويه؟ لماذا التجريح؟ لماذا غلق أبواب الرزق بجهل المعلومات؟ هل من فشل ونصب عليه وخسر في صناعة الأسهم ولم يفهم بها وقرأ الكتابات في المنتديات عن الأسهم يعني ذلك بأنها حرام؟

تكملة الموضوع بالاسفل

اليكم بقية كلمات الشيخ سالم الجمعان

هل من فشل ونصب عليه في سوق العقار وليس لديه أي معلومات صحيحة يعني ذلك بأنها حرام؟ شركة كويست نت الدولية ستكون حرام في المذهب السني الحنبلي السعودي إذا عملتم بالمعلومات المغلوطة والخاطئة التي وصلتكم من الأشخاص الجاهلين بالشركة وبقوانينها وبصناعتها وبفخامتها وبعراقتها، وطريقة وأسلوب طرح المشروع (المحاضرة) الخطأ من بعض الأعضاء في كويست نت الدولية للمشروع (المحاضرة) (هداهم الله) و المليئ بالأخطاء والكلمات المغلوطة بالنسبة للشركة وصناعتها وبالنسبة لأحكام التجارة في المذهب السني والتي تعلمها بشكل خطأ من القائد له أو فهمها على حسب مفهومه ومزاجه وحسب خبرته السابقة في الشركات الأخرى والتي يعتقد بأنها صحيحة مئة بالمئة هي التي جعلتكم وجعلت كل شيخ وعالم بأن يحكم عليها بهذا الحكم (حرام)... (عزيزي القائد والمحاضر في كويست نت الدولية : بكل الاحترام والتقدير لك، لا يعني بأن إذا كان لديك تسجيل (دخول الأعضاء الجدد) في تجارتك (مجموعتك) من واقع محاضراتك يعني بأن محاضرتك صحيحة مئة بالمئة وبطريقة شرعية وإسلامية سنية وحلال!!) جلس بعض الليدر (القادة) لفريق الفالكونز مع بعض علماء السنة وذكروا شفهياً بأنها ليست بحرام في المذهب السني،وجائزة ورغب بشراء منتج من منتجاتنا (سأبتعد عن ذكر الأسماء لكي لا يقوم أحد من القراء بتجريح لهذا العالم أو الشيخ لأني وجدت الكثير يعملون بالتجريح والتقليل هداهم الله). استطاع العالم والشيخ بأن يحكم الحكم الصائب والحقيقي على كويست نت لأنهم أخذوا من فريق متخصص ويتملك شهادات في تخصص التسويق الشبكي وشهادات من شركة كويست الدولية ومن شركة ذا في وشرحنا له شركة كويست نت بكل حيادية وبدون انحياز لها مع تبيان طريقة عملهم والكسب والشبكة وقوانينها ومنتجاتها وطريق التسجيل وشراء المنتجات وغيرها من المعلومات الضرورية. الإشكالية إخواني وأخواتي هي المعلومات التي تعطونها للشيخ أو العالم هي التي يبني عليها حكمه. فعلى سبيل المثال: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الموسيقى والنساء العاريات ويلهي المسلمين عن صلواتهم ويغير من معتقداتهم وينشر الرذيلة والفساد في المسلمين، ويعينهم على ارتكاب المعاصي. فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه، والعمل في شركة تصنعه؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه؟ فأجاب الشيخ****/ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز خطير جداً على المسلمين، وأوصي بشدة بالتحذير منه ومن الشركات المصنعة له، والخروج من الشركات التي تسوقه لأنه عمل محرم، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) و لايجوز شراءه و لابيعه و لاتسويقه،

تكملة الموضوع بالاسفل

اليكم بقية كلمات الشيخ سالم الجمعان

ويحذر المسلمين من شره. ويأثم المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة. السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟ بل الذي حرّم هو السائل والشيخ أكد ذلك. وفي المقابل أنظر هنا: سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ *****/ هناك جهاز في الأسواق يباع بقيمة تتراوح بين 50 ريال إلى أكثر من 10 ألاف ريال، ويعرض هذا الجهاز الأناشيد الإسلامية ويعين المسلمين على صلواتهم ويزيد من إيمانهم بمعتقداتهم وينشر الفضيلة والمحبة بين المسلمين، ويعينهم على فعل الخيرات والإحسان للفقراء.ويعرض ويعلم حفظ القرآن الكريم، فما حكم شراء هذا الجهاز يا فضيلة الشيخ، والعمل على بيعه، وتسويقه، والعمل في شركة تصنعه؟ وهل يجوز اخذ راتب على تسويقه؟ فأجاب الشيخ ***** / الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الجهاز مفيد جداً للمسلمين، وأوصي بشدة بنشره ودعم الشركات المصنعة له، والعمل مع الشركات التي تسوقه لأنه عمل حلال، لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ويجوز شراءه وبيعه وتسويقه، وينصح المسلمين بفوائده . ويؤجر من الله المشتري والبائع والمسوق والعامل في الشركة.هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين. السؤال هنا: من الذي حرّم أو حلّل؟ هل السائل أم الشيخ؟ بل الذي حّلل هو السائل والشيخ أكد ذلك.ومن هذا المنبر اطلب من كل العلماء والمشايخ و المشايخ الدكاترة الذين وضعوا أنفسهم في الإفتاء وبخاصة في شرعية كويست نت ويريدون إظهار الحق بأن يتوقفوا عن إصدار الحكم بالاستدلال من مصادر غير موثوقة وجاهلة في شركة كويست نت وفي التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. وإذا كانت حجتهم قوية فنطلب بكل تواضع وحب واحترام منهم بأن يخصصوا جزء من وقتهم ويجتمعوا في مكان واحد أو يحددون 5 مشايخ معترف بهم من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني ليجلسوا جلسة جادة لتبيان الصحيح والحقيقة وفصل الحق عن الباطل وكشف وتوضيح وإصلاح الشبهات في هذه المسألة. وإذا ليس لديكم وقت وحجتكم ضعيفة وليس لديكم أدلة وبراهين وعلم، فلا تتكلموا ضد كويست نت من خلف القنوات الفضائية وبرسائل الجوال ومن وراء مواقعكم الشخصية في الانترنت ومنتدياتكم واتركونا وشأننا ولا تحكموا بما ليس لكم فيه علم حتى تجلسوا معنا وتتثبتوا مننا أما غيرها فلا. أو إلى أن يأتي الله عزوجل بعالم رباني فاضل وشيخ فاضل لديه الجرأة على قول الحق ومحايد ولا يتراجع عن كلمته وفتواه, كما فعل أغلب المشايخ هداهم الله للحق وذلك بسبب تسرعهم في إصدار الحكم بدون روية ومن مصادر غير موثوقة وشتتوا الناس المسلمين السنة وجعلوهم في دوامة لتراجعات وخلافات العلماء والمشايخ. مع أنه وصلني من أحد المذاهب التي يفتي علماءها

تكملة الموضوع بالاسفل

اليكم كلمات الشيخ سالم الجمعان

بأن شركة كويست حلال ويخرجون فتوى ورقية بذلك ولا يتراجعون عنها إطلاقاً. فكيف للناس المسلمين السنة بأن يثقوا بعالم أو شيخ يفتي بأن شركة كويست نت حلال وعندما يطلب منه إصدار فتوى ورقية يعتذر ويخاف و لايتجرأ ثم يتراجع عن فتواه ثم يقول هي شبهه ثم يقول ابتعد عنها ثم مكروه ثم يقول بأنه متوقف عن إصدار الحكم ولا يصدر فتوى ورقية بذلك. لماذا العلماء غير السعوديين السنة يصدرون فتوى ورقية وانتم لا تصدرونها؟ هل الحرام في حكم التعامل مع كويست نت أو حكم التسويق الشبكي أو حكم التسويق الهرمي أو حكم شراء المنتجات من الموقع الانترنت أو حكم التعامل مع التجارة الالكترونية أو حكم اكتساب العمولات من شركة كويست نت أو حكم الدخول فيها؟ أو حكم الاشتراك فيها وتسويق منتجاتها؟ أو ما هو المحور الذي استدلوا عليه العلماء و المشايخ، للأسف بأن بعضهم يحكم بكويست حرام علشان شراء المنتج، والبعض علشان التسويق الشبكي والبعض علشان التسويق الهرمي والبعض علشان التسويق الشبكي والتسويق الهرمي والبعض علشان التعامل مع الانترنت، والبعض علشان نقل أموال المسلمين لشركات غير مسلمة والعديد من المحا أو حكم التسويق الشبكي والبعض علشان شراء الذهب ليس يداً بيد؟ وهل هو كذلك "لا" و العديد من المحاور التي كل شيخ وعالم يفتي من الجهة أو الزاوية التي يريدها. وجهت هذا السؤال لأحد المشايخ الدكاترة الذين أصدروا الحكم الحرام على كويست نت فقال : أنا لا استطيع بإخراج فتوى ورقية لأن المفتي العام السعودي السني أخرج فتوى بذلك وابتعاداً عن الفتنة.!!! وهناك دكتور شيخ اخرج فتوى بذلك و ارجعوا له أسمه سامي السويلم ( د.سامي السويلم ليس من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني). ورجوعاً لفتوى المفتي العام السعودي السني (مع كل الاحترام والتقدير والتبجيل والولاء للمفتي العام السعودي السني) الأشد في الفتوى كُتب بأن حكمها حكم شركات التسويق الشبكي أو الهرمي مثل حكم شركة بسناس وهبة الجزيرة وسفن دايموند و جولدكويست وغيرها من الشركات الأخرى في الفتوى التي صدرت من المفتي العام السعودي السني. والفتوى فيها من المعلومات المغلوطة والخاطئة بالنسبة لكويست نت ولاتمت لها بأي صلة وجمعت فيها كل شركات التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ووصفوها بأنها كلها في إناء واحد وحكموا عليها بالحرام بالاستدلال على المعلومات غير الحقيقية والمغلوطة تجاه كويست نت, وتلك الشركات التي تتبع طريقة مختلفة عن شركة كويست نت . ولأني اعتقد بأن المفتي العام السعودي السني لو تم قرآءت الفتوى عليه

تكملة الموضوع بالاسفل

اليكم بقية كلمات الشيخ سالم الجمعان

وقرأت ما كتب في الفتوى كاملة وحتى الحواشي التي ذكر فيها شركة "جولدكويست" ونحن "كويست نت" وليس "جولدكويست" و لاتنتمي هذه الشركة إطلاقاً لأي من شركات كويست الدولية وغير موجودة في الانترنت وفي ارض الواقع أبداً وقد تأكدت بأنها أغلقت هذه الشركة للأبد. وجلس مع ناس متخصصين لما أصدر تلك الفتوى، فنطالب بإعادة الحكم وفصل الفتوى عن الشركات الأخرى وإصدار فتوى خاصة "بكويست نت" بوضعها الآن من المفتي العام السعودي السني وبعد الإطلاع على نظام الشركة وقوتها وقوانينها وقيمها ومبادئها وكل صغيرة وكبيرة, وإما فالفتوى التي خرجت ليست معترف بها من شركاء كويست نت لأنها جمعت الغث والسمين من الشركات الشبكية والشركات الهرمية والمعلومات المغلوطة الخاطئة ، فكيف يجمع بين الثرى و الثريا؟ فكيف يجمع بين شركات الأسهم النقية وغير النقية؟ فكيف يجمع بين الحلال والحرام في إناء واحد؟ ذلك السيناريو حصل مع شركات الأسهم، ففي البداية قال عنها المشايخ بأنها حرام ثم شبهة ثم ابتعدوا عنها ثم مكروه ثم مباح ثم حلال ثم يدعون الناس للدخول بها ثم قسموها إلى شركات أسهم نقية وغير نقية ومختلطة ودخل أغلبهم في الأسهم واكتتب بها..أخي القارئ والباحث عن الحق، هل تريد أن تعرف لماذا بعض العلماء وبعض المشايخ تدرجوا في الحكم ، وذلك بسبب دخول الناس في الأسهم وتجاهل فتاوى العلماء بسبب تذبذبهم في إصدار الأحكام وأصبح حتى الشيخ المتخصص بالمواريث يفتي في الأسهم؟ حتى خرج احد العلماء في احد الجرائد وهو متخصص بالفقه والطلاق وقال كل شركات الأسهم حلال وفيها بعض المخالفات الشرعية التي ستصحح.. أخواني/ أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أهل كويست نت وأدرى بشعابها. وقال الله عزوجل (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أهل الذكر هم اللذين لديهم التخصص في علمهم ويفتون به. فنحن من أهل الذكر في تخصص كويست نت فسألونا إن كنتم لا تعلمون. ونحن الفالكونز تخصص شركة كويست نت والتسويق الشبكي، فمتى يخرج لنا عالم شيخ سني يثق الناس به في إصدار الحكم الورقي لشركة كويست نت ويكون من هيئة كبار العلماء السعوديين السنة في اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني. أرجو من كل شخص جاهل أو عالم يقرأ مقالي هذا، يفسر الأمور حسب فهمه، ويحمل الأمور في غير محملها بأن لا يفهم كلامي هذا خطأ ويقول بأن الشيخ سالم الجمعان يتكلم في لحوم العلماء وهو يعرف بأن لحوم العلماء مسمومة، ويقلل من قدر العلماء والمشايخ ويريد إشعال الفتنة بين العلماء وعامة المسلمين، لا والله، فهم على رؤسنا ونحترمهم ونحبهم فهم أحباب الله ورسوله. وهذه من النصيحة التي أمرنا بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال (الدين النصيحة، فقيل لمن يا رسول الله فقال لله ولرسوله ولعامة المسلمين). وقال (المؤمن مرآة أخيه المؤمن)،

تكملة الموضوع بالاسفل

اليكم بقية كلمات الشيخ سالم الجمعان

فهذه من النصح حتى لو كانت جهرية نوعاً ما، ولكن للأسف صبرنا قرابة أربع سنوات هجرية ونحن وراء العلماء والمشايخ لكي يعطونا جزء من وقتهم ويخرجون لنا فتوى ورقية من هيئة كبار العلماء السنة من اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي السني، وفي النهاية أغلقوا علينا الأبواب وسدوا الثغرات بإسمنت، فخرج هذا الكلام .الذي يفوح حباً و احتراما وتبياناً لكل العلماء والمشايخ والقراء الأعزاء... وهذا الكلام هو الواقع الذي يواجهه كل مسلم سني بنى تجارته مع كويست نت في السعودية وقطر والبحرين وعمان والأردن وسوريا ولبنان والسودان ومصر والكويت والإمارات والعديد من البلدان الإسلامية وليس لديه البيان القاطع الورقي من هيئة كبار العلماء المعترف بهم في العالم الإسلامي السني السعودي في حكم بناء تجارته مع كويست نت.عموما على أية حال، فلوا سأبين حقيقة كل صغيرة وكبيرة في ما ذكرته وأبين الظلم الذي عمله الإنسان الجاهل تجاه تجارة كويست نت الدولية فسأنتهي بعد سنتين من الكتابة..... وخلال بضع ساعات من الجلوس وجها لوجه مع بعض.على كل حال... ف 98.85 % من ما ذكرته في مقالك يا Questharam من الكلام المغلوط وفيه من اللبس الكثير والمعلومات غير الصحيحة إطلاقاً وقد التبست عليك المعلومات ولم تعرف الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وهذا غير مقبول من لدى المتخصصين في علم وصناعة التسويق الشبكي. فقبل عدة أسابيع، وبعد العديد من الاتصالات التي استقبلتها من الذين انضموا لتجارة كويست نت الدولية... ورغبتهم في تبيان حكم التعامل مع تجارة كويست نت الدولية وشراء المنتجات منها وتسويق منتجاتها والربح منها وكل ما يتعلق بها. ... فقررت بأن اخصص ساعة واحدة في يوم الخميس في فندق القصر الأبيض في مدينة الرياض للرد على الأسئلة وتبيان الحقيقية وتصحيح المعلومات الخطأ. وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وهي الساعة التي خصصتها ،،، وجدت بأن القادة الذين يعلمون بقدومي ..قد حجزوا قاعة كبيرة في الفندق..ولما سألتهم لماذا عملتم ذلك؟ فقالوا هذا أقل شئ نقدمه لك... وتكريماً لك ولتخصيصك هذه الساعة من وقتك الثمين...فابتسمت خجلاً من كرمهم واحترامهم...وبدأت اللقاء ..... وفي نهاية اللقاء وبعد أن بينت لهم الحقيقة، تخيل معي ما هي النتيجة :وصل عدد الحضور أكثر من 90 شخص ، منهم جالس ومنهم واقف ...الحضور من عدة شخصيات وجنسيات...الحضور من عدة مدن حضروا للمشاركة في اللقاء ورجعوا لديارهم مباشرة بعد انتهاء اللقاء. النتائج من اللقاء هي: %99 من الحضور وهم من عدة مذاهب وأديان وعقائد بدأوا عملهم في تجارة كويست الدولية بعد أن كانوا متوقفين بسبب الشك في شرعية تجارة كويست الدولية، وكل ذلك بتوفيق من الله عزوجل. أما 1% وهم من أهل السنة (جزء من 1%) طلبوا فتوى صريحة من المفتي العام السني السعودي وإبطال الفتوى القديمة التي شملت الغث والسمين والمغالطات والمعلومات الخاطئة، فقلت لهم نحن نسعى لها في الطريق فأنتظروا فقالوا نحن من المنتظرين. أحد القادة قال لي : مجموعتي حضرت من القصيم ولما هي في طريقها للعودة اتصلت بي وقالت لي : كانت لدينا معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن تجارة كويست الدولية...وقررنا بعد لقاءنا مع المهندس.الشيخ سالم بأن هذه التجارة ما فيها شئ.ولأن هناك فرق بين حكم كويست نت وبين حكم التسويق الشبكي وبين حكم شراء المنتجات من الموقع الانترنت وبين التعامل مع التجارة الالكترونية وبين حكم اكتساب العمولات

لتكلمة الموضوع بالاسفل

اليكم اخر جزء من كلمات الشيخ سالم الجمعان

من شركة كويست نت وبين وبين وبين وبين الخ.. ولكن المشكلة في المعلومات التي تصلنا خطأ وليس كل ما في الانترنت صحيح.. بعض المشتركين في المجموعات الأخرى من إعجابهم بقوة فريق الفالكونز طلبوا مني بأن ينضموا معنا في الفريق الفالكونز ويسجلوا مرة أخرى معنا ولكني لم أقبل لأن ذلك ليس من قيمنا ومبادئنا في فريق الفالكونز. عزيزي... هذه تجارة... وإذا رغبت في البحث عن الحقيقة فأنصحك بأن تقرأ كتب التجارة وتدخل في دورة التسويق الشبكي لأحد الجامعات المتخصصة... ولدي العديد من كتب التجارة التي تتحدث عن قوة تجارة التسويق الشبكي...ومشروعيتها. فإذا رغبت فأتصل بفريق الفالكونز على البريد الالكتروني في موقعنا... أو مراسلتي مباشرة من هذا المنتدى.ولدينا العديد من البراهين والدلائل لمشروعية ونظامية وقانونية كويست الدولية...فلدينا خبرة في التسويق الشبكي قرابة أربع سنوات وشهادة من جامعة أمريكية عريقة. وعدة شهادات لعدة مؤتمرات وتدريبات دولية وعالمية في التسويق الشبكي حضرها عدة ألاف من الناس من شتى إنحاء العالم. وبعدها بنينا فريق عظيم اتفق قادته على تسميته :الفالكونز. فإذا رغبت بأن تتعرف أكثر عن حقيقة صناعة التسويق الشبكي وفخامته كصناعة وقوتها كتجارة وشرفها بوجود وجهاء المجتمع وكبار الشخصيات فيها. وكيف تريد أن تحقق أحلامك بكل فخر وأنت مع فريق الفالكونز. فحياك معنا في الفريق وتستطيع التواصل مع الفالكونز بزيارة موقعنا : أذهب إلى محرك البحث (جوجل) واكتب بكل فخر (منتديات الفالكونز) ستجد شاشة جهازك تشع نوراً بظهور اسم الفريق في أول نتائج البحث ثم لتجعل أناملك تتشرف بأن تضغط على اسم المنتدى، ثم لتفخر عينيك برؤية المنتدى القوي، وأثناء استمتاعك بقراءة المنتدى فسيبارك الرب عزوجل لك الوقت الذي تقضيه لطلب علم التسويق الشبكي وذلك لأنه طريقاً لطلب العلم مصداقاً لقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: "ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة" بعدها لتجعل أذنيك تستمتع وبكل فخر بالاتصال بفريق الفالكونز ....وسترى وستتعلم من ليدرز الفالكونز كيف تستطيع بأن تعيش بحرية في حياتك ...وكيف تغير حياة الآخريـن للأفضل عن طريق الفالكونز.... هذا الذي أردت بأن أوضحه لك في هذه الدقائق السريعة... والذي ذكرته لا يعد سوى 0.001% من مالدى الفالكونز من معلومات وحقائق عن التسويق الشبكي وتجارة كويست نت الدولية...وكل ذلك بسبب أننا طلبنا العلم ليرفعنا الله عزوجل به. وقد قال الله عز وجل ( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )

بكل الحب والاحترام...
«

°•.¸.•°°•.¸.•°

»اشكرك على ان خدمتني بأن سمحت لي بأن أخدمك«

°•.¸.•°°•.¸.•°

»

أحد مؤسسين الفالكونز

المهندس.الشيخ .سالم الجمعان.

منقول للفائدة

تحياتي وودي

لنأخذ على سبيل المثال :

سامي شاب في مقتبل حياته تخرج حديثا من كلية الحقوق. سامي شاب بسيط وإمكانياته محدودة للغاية .... أراد سامي أن يبدأ حياته المهنية بشكل يتناسب مع قدراته المالية .. فقام باستئجار مكتب صغير يتكون من غرفة وردهة وكان بمثابة مكتب بسيط يسعى أن يبدأ به حياته المهنية كمحامي ... ثابر سامي وبذل جهدا غير يسير وتمكن من أن يكسب مجموعة من القضايا الأمر الذي وفر له دعاية جيدة وسمعة طيبة بالإضافة إلى العائد المادي الجيد.

بعد سنة قرر سامي الانتقال إلى شقة أفضل في منطقة أرقى وقام بإحضار أثنين من المحاميين حديثي التخرج عمل سامي على تدريبهم بشكل جيد الأمر الذي سهل لهما كسب القضايا بسبب الخبرة التي اكتسباها من سامي ... تحسن دخل المكتب وضاعـف سامي من عدد المحاميين الذين يعملون معه.

وبعـد 4 سنوات قرر سامي الانتقال إلى أفضل منطقة في المدينة وقام بشراء قطعة أرض وبنا عليها برجا كبيرا يحوي عشر طوابق وسماه مكتب سامي للاستشارات القانونية , ووصل عدد الأشخاص والمحاميين الذين يعملون في مكتب سامي إلى المئات ... وكثرت قضايا المكتب وازدادت شهرته وأزداد دخله , وقام سامي بافتتاح مشاريع متنوعة ومختلفة وأصبح برج سامي للاستشارات القانونية يدار واسطة كوادر مؤهلة يعتمد عليهم سامي - بعد الله - في تحقيق نجاحات هذا المكتب .. وعين سامي مديرا لأعماله لتنظيم وترتيب عمله ... ووصل انشغاله إلى حد أنه قد يغيب عن الشركة لأسابيع وربما شهور متتالية بسبب انشغاله .

هل يمكننا القول أن الثروة التي حققها سامي وما زال يحققها هي مال حرام لأنه لا يتعب والذين يأتون بالقضايا للمكتب ويكسبونها هم المحامون الآخرون بالتالي هم فقط يستحقون العائد وسامي لا يستحق المال الذي يحققه مكتبه ...

بالتأكيد .. أن دخل سامي هو حلال 100% لأنه لو لا المجهود الذي أراد الله لسامي أن يبذله في البداية لإنشاء نواة هذا المشروع الكبير لما تحقق ما تحـقق ... ولو لا المتابعة والتخطيط السليم لما كان ما كان ... وكله بتوفيق الله أولا وأخيرا.

وهذا مثال بسيط عن وضع أي شخص في التسويق الشبكي فأنت في البداية تكون وحيدا لكنك تبني فريقك بالتدريج وتدربهم وتزودهم بكل ما ييسر لهم العمل من خبرات وأفكار وأدوات ومستندات وخلافه , وكلما كان تخطيطك سديدا .. وتفكيرك سليما .. وحدسك صائبا في من يعمل معـك .. كان فريقك ناجحا لأن فيه كوادر أحسنت اختيارها ... وبالتالي نجاح الفريق هو نجاح لك أيضا ... إن شاء الله.

شركاء النجاح

تجدون على هذا رابط دار الافتاء المصرية المرفق فتوى بادلة دامغة تؤيد عملنا الرجاء الاطلاع عليها بتأني والاستفادة منها في تعميمها على شركائكم

والي الامام معا بعون الله نحو الحرية المالية

تحياتي وودي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» حكم التجارة الالكترونية بالاسلام .
» شرح كامل لفكرة العمل